”جلدة سادسة عشر“
السيد رئيس الحركة الشعبية..
كتب الدكتور منصور خالد في سفره القيِّم ”السودان، أهوال الحرب.. وطموحات السلام“: ”في حادثة أخرى، اعتقلت أجهزة الأمن سيدات سودانيات، منهن أمهات مسنات من خيرة نساء المجتمع من أمام مكتب الأمم المتحدة حيث جئن للقاء مبعوث حقوق الإنسان الأممي، وبقين رهن الاعتقال أمام مكتب الأمم المتحدة حتى مغيب الشمس حين تم جلدهن في ظلمة الليل حتى تكتمل عناصر الدراما.
بالتأكيد، لم يكن المجتمع السوداني (قبل مجيء الجبهة للحكم) يولي اعتباراً كبيراً لحقوق المرأة، فالنساء كن ضحية للتمييز في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من جانب كل أنظمة الحكم السابقة، ولكن لم يحدث أبداً أن ألحقت بهن الإساءة بالجلد، فجلد النساء الأمهات عيبٌ في تقاليد أهل السودان“.
وهو إن كان يعيب على الجبهة الإسلامية هذا الفعل، فقد أقدمت على فعل هذا ”العيب“ الحركة الشعبية –بكل أسف سيدي الرئيس- وقد رأيته بأم عيني مرتين.. أولاهما في سجن ”ربدة“، حيث قام أفراد الحرس بجلد امرأة أحد مقاتلي الجيش الشعبي، ورميها مثل أي جوال مليء بنشارة الخشب، داخل السور الشوكي، الذي يضمنا نحن الرجال.. والثانية، أراها الآن أمامي في الساحة الأمامية لسجن ”خور ملح“، حيث تم جلد امرأة على مؤخرتها، وأمام حشد من مقاتلي الجيش الشعبي..!! هذا ما رأيته أنا فقط..!؟
إن عقوبة الجلد الشائعة في سجون الحركة الشعبية، والتي يمكن أن ينفذها فرد عادي من أفراد الحراسة في سجن ما، حتى دون محاكمة ضد أي سجين أو منتظر، واحدة من وسائل القهر التي يعتمدها الجيش الشعبي لتطويع السجناء. فهي بند ثابت في حالات الانتظار، ويطلقون عليها اسم ”تحية السجن“، لا يسلم منها إلا ذوي الرتب في حالات الانتظار، نسبة للتراتبية العسكرية التي لا تبيح أن يجلد فرد في الجيش الشعبي ضابطاً، ولكنهم يمكن أن يجلدوا في حالة محاكمتهم بالسجن والجلد.. فقبل أن تطأ قدماك سور السجن، تنبطح أرضاً ويمارس فيك الجلاد فعل الجلد.. ويحدد عدد الجلدات التي يجب أن تنالها، مَن أمر بوضعك في السجن.
غير الآثار الجسدية التي تخلفها عقوبة الجلد، بالطريقة التي مورست بها ضدي، والتي مورست بها ضد غيري، بشكل يومي، وربما تصل في بعض الأحوال إلى ثلاثمائة جلدة (وليس واحدة وثلاثين) والتي ربما تأخذ دورة قصيرة أو طويلة نسبياً حتى تبرأ، فإنها تخلف آثاراً نفسية سيئة تدوم طويلاً.. وإذا كانت الجبهة الإسلامية قد استخدمت الجلد لتحقيق ذات النتائج النفسية، داعمة موقفها ذلك بنصوص دينية مقدسة، فهي لم تكن تهدف إلى تحقيق رؤى دينية استلهمتها، بقدر ما كانت تستهدف مصالحها الدنيوية، بإصابة الذاكرة السودانية بمزيد من الشروخ، وتعميق ما هو غائر أصلاً بتلك الوسيلة، ضمن العديد من الوسائل التي ظلت تستخدمها في سبيل تطويع المجتمع وقهره وإرغامه على الرضوخ لتحقيق تلك المصالح.. ولكن، ما بال الحركة الشعبية، الداعية لـ”سودان جديد“ يستوعب كل التنوع العرقي والديني والثقافي والسياسي، تستخدم الجلد..!! ولا يدعمها في ذلك نص ديني، ولا إيديولوجيا مقدسة.. إلاَّ إذا كانت قد اعتمدت أيديولوجيا الاستعلاء شريعة لها، واستنطقت نصوص القهر والطغيان لكي ما تدعم بها سيطرتها على الرعية، من غير أي التزامات دينية.
الموقف من المرأة
إذا كانت النساء وقعن ضحية للتمييز في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من جانب كل أنظمة الحكم السابقة، وفي الحركة الشعبية خاصة يتم جلدهن مثلما تفعل أنظمة التزمت، فهذا مدعاة لسؤال كبير عن دور المرأة في الحركة الشعبية، وعلاقتها بها.. فالحركة الشعبية، وبحكم واقع نشأتها ورؤاها النظرية، هي الأكثر تأهيلاً للتعامل الإيجابي مع قضايا المرأة، فلا هي واقعة تحت ظل سيف الجلاد الديني، كما هو واقع كل التنظيمات والأحزاب السياسية ”الشمالية“ التي ما أن تتقدم خطوة للأمام وتشارف على الوصول إلى الخطوط الحمراء حتى تتراجع خطوتين للوراء، ولا تقاليد محيطها القبلي يسمح بوأد المرأة ولا تكبيلها بقيود العادات والتقاليد التي قُنِّنت كيما تحد من حريتها الشخصية والفكرية، وتبقى مجرد مسخ تزين به غرف النوم -على قذارتها- بل تمثل المرأة في ذلك المحيط القبلي التقليدي مركز ثقل اجتماعي واقتصادي يمكن أن تتكئ على حائطه أي حركة سياسية، وتنطلق إلى الأمام، دون أن تضطر للالتفات للخلف.. فالمرأة هناك مصدر خير للعائلة وللقبيلة، فوق أنها عنصر هام من عناصر المجتمع، ولكن لا نجد لها أي أثر فاعل على المستوى القيادي في الحركة الشعبية..!!
رغم قدرتها على الفعل الإيجابي، بحكم قوتها وثقلها، لكن كثيراً ما تتعامل الحركة الشعبية لتحرير السودان سلبياً مع تطلعات المرأة في الحرية والمساواة، خاصة في المحافل التي يمكن أن تدخل مع أطرافها في تناقضات دينية، وكأنها بذلك تقول: عليكم أن تحلوا قضايا نسائكم بأنفسكم، أما نساؤنا فليست لهن قضايا لمناقشتها، أو ”لكم دينكم ولي ديني“.
يحضرني هنا الدور السلبي الذي لعبه التجمع الوطني الديمقراطي (وتشكل داخله الحركة الشعبية مركز ثقل كبير) من عقد مؤتمر المرأة، رغم توفر التمويل اللازم له، وتحديد مكان وزمان انعقاده أكثر من مرة..!! لكن وقفت عقبات وهمية، وصراعات داخلية واهية، لتعيق تحقيق حلمها بتنظيم صفوفها في مقابلة احتياجات المرحلة المقبلة.. هذا غير تكسير ”مقاديفها“ (أي ”مقاديف“ المرأة) باستمرار، وهي تطالب بتمثيلها في الهيئات القيادية والتنفيذية للتجمع، باعتبارها تمثل شريحة اجتماعية ربما تفوق نصف المجتمع، أو هو كذلك.. كل هذا يحدث للمرأة، ومشاريعها الطموحة، والحركة الشعبية موجودة، لا تقوي -أو بالأحرى لا ترغب- في فعل شيء..!!
”جلدة سابعة عشر“
إن استخدام أيديولوجيا القهر، ونفي الآخر، لا يتبنَّاها إلاَّ من يعجز عن استخدام أسلحة المنطق وقوة الحجة.. ولا تستخدمها سلطة إلاَّ إذا ما كانت رؤاها وبرامجها قاصرة على تحقيق مصالحها، وعاجزة عن استيعاب طموحات الجماهير.. وهو ما ظلت الحركة الشعبية تناضل ضد ترسيخه، على المستوى النظري، وظل يشكل واحدة من مستويات خطابها التعبوي للحشد ضد الأنظمة الحاكمة.
لكن دائماً ما تأتي النظرية مفارقة للتطبيق، فبرغم تطلع كثير من القطاعات الجماهيرية وتفاؤلها بما تقدمه الحركة من طرح –خلال مسيرة انتصاراتها العسكرية- يوافق مزاجها العام، تبقى عقبة التطبيق، وتنزيل الرؤى إلى أرض الواقع.. ولأننا لا يمكن تلمس مقدرات الحركة على التعامل إيجابياً مع ما تطرحه من رؤى، إلاَّ في نطاق ما هو متاح، فهي لم تمارس سلطتها إلاَّ في إطار السلطة المدنية التي أقامتها على الأراضي التي تمكنت من تحريرها، ولم نختبر ممارستها السياسية إلاَّ في إطار التحالفات التي نشطت داخلها ورمت فيها بثقلها، مثل التجمع الوطني الديمقراطي.. كثيرة هي الإشارات التي تدل على أنها تفارق رؤاها عندما يتعلق الأمر بمصالحها، وأنها يمكن أن تلجأ إلى كافة الوسائل من أجل المحافظة عليها، وأنها تُقَدِّم ما هو ”تكتيكي“ على ما هو ”استراتيجي“ إذا ما وافق تلك المصالح، حتى ولو كان يناقض رؤاها..!! وبالرغم من حجمها وثقلها الكبير، المستمد من قوتها العسكرية الضاربة، والتي كان لها كبير الأثر في شغلها ذلك الموقع المميز، إلاَّ أن مواقفها السياسية كانت داخل تلك التحالفات تثير الجدل.. وظل الآخرون يغضون عنها الطرف كثيراً، ويجدون لها من المبررات، لما يمثله ثقل الحركة داخلها، وما يخلقه استمرار وجودها من دعم مادي ومعنوي لتلك التحالفات.
للتجمع الوطني الديمقراطي تجارب عديدة تكشف مدى ضعفه واعتماده -في كثير من مراحله- على قوة الحركة العسكرية، وثقلها السياسي والدبلوماسي المستمدة منه، وتبين مدى استفادة الحركة من ذلك في استخدام هذا الكرت الضاغط للوصول إلى غاياتها.. وهذا القول تدعمه مرحلة عنفوان العمل العسكري للتجمع الوطني الديمقراطي في الجبهة الشرقية، فقد كان للقوة الضاربة للجيش الشعبي التي تم تجنيدها، والتي رُحِّلت إلى تلك الجبهة تأثيرها الفاعل في طاولة اجتماعات هيئة قيادة التجمع ومكتبه التنفيذي.. ويتجلى ذلك أول ما تجلى في تمثيل الحركة داخل هيئة القيادة والمكتب التنفيذي، والتي كان يمثلها موقع رئيس الحركة الشعبية بصفته رئيساً للقيادة العسكرية للتجمع، ضامناً بذلك مقعده في هيئة القيادة، إضافة لممثل الحركة في هيئة القيادة وممثلها في المكتب التنفيذي، زائداً موقع الأمين العام للتجمع الذي آل إليها بعد خروج حزب الأمة، وهو موقع يتيح لشاغله التمثيل في المكتبين.
بمناسبة خروج حزب الأمة عن التجمع، أذكر كيف قامت قيامتي أولاً عقب لقاء السيد الصادق المهدي بصهره الشيخ الترابي في جنيف، وكتبت وقتها تعليقاً سياسياً لاذعاً لإذاعة ”صوت الحرية والتجديد“ التابعة لـ”التحالف“ أثار غضب أقطاب حزب الأمة وقادتها.. كما أذكر تلك الضجة وموجة الاستنكار ضد موقفي ذاك من الآخرين في التجمع، بمن فيهم قيادات في ”التحالف“.. لكنني أذكر أكثر عندما جلست ساخراً وأنا أرى على شاشات التلفزيون كيف إن السيد مبارك الفاضل -ممثلاً لحزب الأمة- وقَّع مع ممثل حكومة الجبهة الإسلامية اتفاق ”جيبوتي“ الشهير، في الوقت الذي قامت فيه قيامة التجمع، وبشكل أشد الحركة الشعبية، ضد ما قام به حزب الأمة من خلف ظهورهم.. وتقف تلك الرسائل المتبادلة بين القيادات في الحركة الشعبية وحزب الأمة، والتي يحاكمون فيها بعضهم البعض وقتها شاهدة على ذلك.
الحركة والموقف من التجمع
إذا كان حزب الأمة، ومن أجل تحقيق مصالحه، قد خطا خطوة تعبِّر عن قصر نظر سياسي، أخرجه من العير والنفير حتى اليوم.. وإذا كان قد استل خنجره وغرسه نهاراً جهاراً في ظهر التجمع الوطني الديمقراطي، فإن الحركة الشعبية، وبرغم شجبها لموقف حزب الأمة، استخدمت منهجاً ليس بمغاير، فقد ظلت تربت على ظهر التجمع الوطني الديمقراطي كما أمهر مساعد طبي أو ممرض خبير حين يكون عليه أن يغرس في عضلك إبرة لحقنة الملاريا أو البنسلين ليجعلك لا تحس بها إلى أن يُفرِغُ الدواء، وتنسل الإبرة خارجة في هدوء..!!
هذا ما حدث بالضبط بين الحركة الشعبية وبقية فصائل التجمع، وهي –أي الحركة- تفاوض الحكومة في منبر الإيقاد، إلى أن وقَّعت على بروتكول مشاكوس.. والتجمع لسان حاله كمن يقول: ”وأنا اعيَّط“.. وتواصلت الجولات، ”وأنا اعيَّط“.. والتجمع تجتمع هيئة قيادته ومكتبه التنفيذي بكامل عضويتهما، بمن فيها عضوية الحركة الشعبية، وتقرر تلك الهيئة ضرورة مشاركة التجمع في المفاوضات، وتبصم الحركة على ذلك القرار، وتقول إنها ستنافح وتكافح من أجل تحقيقه، وتسافر وفود التجمع إلى نيروبي في انتظار السماح لها بالدخول في قاعات المفاوضات، وتعود بخفي حنين..!! لتقول الحركة إن الحكومة رفضت مشاركة التجمع، وتطلق الحكومة تصريحات تفيد بأن الحركة ليست جادة في إشراك التجمع، ومرة يتفق الاثنان بأنهما يرغبان في إشراكه، إلاَّ أن شركاء الإيقاد يعتقدون بأن ذلك سيعرقل سير المفاوضات، لذلك يفضلون أن يأتي دور التجمع لاحقاً.. كنت أنا أيضاً بـ”اعيَّط“ لأني أرى تلك الإبرة المنغرسة في عضل التجمع الوطني تخرج بهدوء دون أن يحس بها، في الوقت الذي تجري التوقيعات على البروتوكولات الستة، وتقتسم السلطة والثروة مع الحزب الحاكم، وتوافق على تحديد نسبها ونسبه في السلطة، وبحضور وضمان دولي وإقليمي غير مسبوق، ولا يتركان إلا هامشاً ضيِّقاً يسمح للآخرين فقط بالمشاركة ”الديكورية“، بمن فيهم التجمع.. وحتى هذه لم تكن من أجل سواد العيون، ولكن ”كفَّاً للعين“..!! وأيضاً تأتي الحركة فتقول للتجمع إنها تحدَّثت باسمه في طاولة المفاوضات، وإنها ستقاتل من أجل إشراكه في الحكومة الانتقالية ”القومية“، ويصدِّق التجمع مزاعم الحركة، طالما هو مستكين للربت على ظهره، ولا يحس بإنغراس الإبرة المخدرة..!!
استغلت الحركة الشعبية ضعف التجمع الوطني بدونها لتجعله يتشبث بها، رغم الضربات الموجعة التي ظلَّت توجهها له بين الفينة والأخرى.. وبدا شعار ”وحدة التجمع“ والمحافظة عليها هو التعويذة التي تعمي بصيرة أعضاء التجمع من رؤية الحقيقة العارية.. أو ربما هي قدرات ”النَّوَرْ“ على التنويم المغناطيسي..!؟ وهي قد ظلت تتحرك سياسياً في خطٍ موازٍ للتجمع، حيث يمكنها تحقيق أهداف سياسية في الملعب الخالي.. فهي التي تحاور النظام منفردة في منبر الإيقاد بحجة أن المنبر تكوَّن وشرع في مهامه قبل انعقاد مؤتمر التجمع للقضايا المصيرية في 1995م بأسمرا.. وهي التي توقع مع المؤتمر الشعبي مذكرة تفاهم، ثم يأتي التجمع -وفي حلقه غصَّة- ليتيح للجميع مساحة للتحرك السياسي المنفرد، فتنطلق بعدها المذكرات، وتنفتح قنوات الحوار هنا وهناك.
لكني لا زلت أذكر كيف واجهت الحركة الشعبية وكشَّرت أنيابها لـ”التحالف“ حين فتح قنوات للحوار مع د. لام أكول، الذي كان قد انشق عن الحركة الشعبية في بداية تسعينيات القرن الماضي.. وكان الطرفان قد بدءا حواراً مبدئياً قبل توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام، وكان مبرر ”التحالف“ في هذا أن لا يقع د. لام وفصيله في شرك النظام الحاكم، إذا ما انفض من حوله الجميع، وأن المرحلة –في ذلك الوقت- تقتضي الحفاظ على كل البنادق موجهة ضد نظام الجبهة الإسلامية.. ولكنه ”كبرياء الجرح“ ذلك الذي جعل الحركة الشعبية تكشِّر عن أنيابها، وتُقمِعُ بسطوتها وسلطانها رؤية ”التحالف“ في ضرورة الاحتفاظ بكل معارض في مظلة التجمع، أم يا ترى دخل الآخرون في مناطق محرمة إلاَّ على الحركة الشعبية، أم هي رؤية الحركة في الضغط على د. لام في أن يرضخ أو ينتهي إلى مصير مجهولة عواقبه مع النظام الحاكم..؟؟!! وها هو د. لام، وقبله د. مشار، يعودان إلى أحضان الحركة الشعبية..!!
كثيرة هي المواقف التي تبيِّن كيف أن مواقف الحركة الشعبية تنبني على موقع مصالحها منها، وهي مواقف تكتيكية، لا علاقة لها برؤاها الاستراتيجية، ولا المصالح الجمعية.. ويجيء موقفها من قضية ”التحالف الوطني/قوات التحالف السودانية“ –والتي سأتعرض لها لاحقاً- كمثال ساطع لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق