مشروع الواحة – أين ذهبت أموال المساهمين؟ -2

أمير بابكر عبدالله

كتبت في المرة السابقة أن المساهمين في جمعية العاصمة المثلثة التعاونية المحدودة استلموا خطابات اعتماد عضويتهم وقبولها، مع ضرورة تسديد المبلغ المطلوب في غضون أسبوع من تاريخ القبول في حساب الجمعية ببنك فيصل الإسلامي، وذلك في مايو من العام 1988.

حجم ومساحة مشروع الواحة الزراعي بكل تأكيد تتطلب عدداً مقدراً من العضوية وبالتالي مساهمة مالية للحصول على سهم، بحيث تغطي التكلفة المالية للمشروع من حيث تغطية تكاليف البنية التحتية للمشروع من طلمبات رافعة وطاقة تشغيلية وشق ترع وقنوات للري. وهذا المبلغ من البديهي أن يوفره المساهمون في الجمعية، والمتوقع أن يتجاوز عددهم المئات إن لم يصل عددهم إلى ألف، مما يعني أن مشروع الواحة الزراعي يقوم على مساحة تقارب العشرة آلاف فدان إن لم يكن أكثر، وهو بالتالي مشروع استثماري مكلف ومغري في ذات الوقت.

ومع معلومة أن إدارة المشروع سعت وقتها لجذب رأسمال كويتي واختلف الطرفان في علاقات الانتاج التي تحكم المشروع، وانحازت الإدارة لمصلحة المساهمين في هذه العلاقة مما أدى إلى فض الاتفاق بينها والطرف الكويتي، والتزام الإدارة بالبدء بالمشروع يعني أن أموال المساهمين كافية لبدء التشغيل، بعد قفل باب المساهمة في المشروع والإكتفاء بالعضوية التي سجلت حتى مايو 88، وهو ما حدث فعلاً.

استخرجت الجمعية شهادات استلام رسمية من جانبها تؤكد سداد العضو للمبلغ المتفق عليه كقيمة أسهم في المشروع، وجاء في شهادة الاستلام "جمعية العاصمة المثلثة التعاونية المحدودة ... سجل رقم (........) ... شهادة استلام

تشهد جمعية العاصمة المثلثة التعاونية بأنها قد تسلمت من العضو .......... حافظة توريد نقداً بتاريخ ../.../ 88 بمبلغ وقدره 12.600 (فقط اثنتي عشر ألف وستمائة جنيه) قيمة أسهمه في مشروع الواحة وردت في حساب الجمعية رقم 1015680 بنك فيصل الإسلامي السوداني/ الفيحاء.

وهذا منا للاعتماد واستلام الحافظة المذكورة : التاريخ...

محمد الحسن نمر علي

رئيس جمعية العاصمة المثلثة المحدودة"

سارت الأمور طبيعية بعد أن أودع المساهمون قيمة أسهمهم واستلموا من الجمعية ما يفيد بذلك، وبذلت إدارة الجمعية وعلى رأسها رئيسها مجهوداتهم على الأرض لتصديق وتنفيذ المشروع، وهو يعد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مجال الاستثمار في الانتاج الزراعي، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لما يتوفر له من إمكانيات محلية من أرض وري.

ونتيجة للجدية التي اتسمت بها الخطوات وجدوى المشروع، رأى مجلس الإدارة زيادة رأسمال المشروع ليطالب العضوية بتسديد مبلغ إضافي غير الوارد في شهادة الإستلام الأولى، بل يتجاوزه قليلاً في العام 1991. وذلك بعد أن بدأ مسح الأرض وشق القنوات وتخطيط الترع الرئيسية للمشروع والاستعداد لتسليم المساهمين الأراضي الزراعية الممنوحة لهم.

إذا حسبنا المبلغ الذي سدده كل عضو في ذلك الوقت (1988)، وبلغة أهل السوق، مقابل الدولار الأمريكي فإن العضو يكون قد ساهم بمبلغ يتجاوز الثلاثة آلاف دولار أمريكي في ذلك الوقت. ولم تأت الإنقاذ بعد ليصرح للمواطنين عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس اللجنة الافتصادية بأنه إن لم نستلم السلطة لبلغ الدولار 20 جنيه.