مشروع الواحة – أين ذهبت أموال المساهمين؟ (5)

أمير بابكر عبدالله

ما الذي حدث في الفترة من 1994 وحتى العام 2005، الفترة التي نزعت فيها أراضي المشروع مرة ثم أعيدت الأمور إلى نصابها مرة ونزعت مرة أخرى وإلى الآن؟ قبل طرح الأسئلة الأخرى ومحاولات إلقاء الضوء على إجابات ممكنة، قرأت قبل يومين إعلاناً لمشروع سندس الزراعي التابع لشركة تنمية شرق جبل أولياء يدعوا فيه المزارعين والمساهمين إلى التجهيز للموسم الزراعي الحالي وفي حالة عدم تمكن الواحد منهم ستضطر إدارة المشروع إلى إيجار المساحات الغير مزروعة (بمعرفتها) لآخرين لصالح صاحب الأرض، وهي طريقة متبعة في كثير من المشاريع الكبرى للاستفادة بقدر الإمكان من رسوم المياه التي ستذهب هدراً إذا لم تستغل في الزراعة، وبالتالي ستعمل طلمبات الري والقوى العاملة في المشروع فوق الطاقة الحقيقية للمساحات المزروعة. ومشروع سندس محظوظ بتدخل الرئاسة لإقالة عثراته الكثيرة التي لازمته لأكثر من عشرين عاماً.

مشروع الواحة التابع لجمعية العاصمة المثلثة التعاونية لم يتجاوز عمره –منذ استلام الأرض على الواقع وبداية تشغيل نظام الري- العشر سنوات أو أقل وخلالها تمت مصادرة ونزع المشروع بعد أن إكتملت بنيته التحتية بأموال المساهمين. من حق الدولة مصادرة أو نزع أي مشروع زراعي أو خلافه لا يبدي أصحابه الجدية الكافية لاستثماره، وهو عكس ما حدث في مشروع الواحة، إذ لم تذهب أموال المساهمين في غير غرضها بل قام المشروع على قديمن وساقين. إذاً لماذا تمت مصادرته ونزعه على خلاف ما جرى للمعاشيين من منسوبي القوات المسلحة أصحاب الحواشات في ذات مشروع الواحة، الذين كانوا أكثر حظاً ولو بعقود إيجارة لا تسمن ولا تغني من جوع لكنها على الأقل محكومة بفترة زمنية محددة.

إذا افترضنا أن المساهمين لم يستغلوا أراضيهم في تلك الفترة –مع العلم أن المشروع بدأ دورات زراعية من بينها زراعة الفول السوداني- فهل عجز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمشروع عن استغلال تلك الأراضي بالصورة المثلى بحيث يحقق الغرض منه، ولو بإيجار المساحات غير المستغلة لآخرين لصالح المشروع والمساهمين فيه؟ ودونكم قيم الأسهم التي يمكنها تشغيل المشروع.

وهل يحق للدولة أن تصادر وتنزع مشروع من أصحابه وهو مكتمل البنية من طلمبات ري وقنوات وترع ري ومساحات مخططة وآليات، والأهم يخدم اهداف تنموية اجتماعية كان يمكن أن يحققها هذا المشروع لأكثر من ستة آلاف مساهم ومثلهم من مزراعين وعمال؟ أما كان يمكن أن ينطبق عليهم ما انطبق على منسوبي القوات المسلحة، رغم الضيم الذي وقع حتى على هذه الفئة، بدلاً من ضياع حقوقهم؟

والأكثر أهمية هو ما هو المقابل الذي دفعه المستفيد الآن من المشروع لقاء حصوله على مشروع جاهز ومكتمل النية التحتية ليستفيد من هو وحده بدلاً عن ستة آلاف مساهم وعضو في تلك الجمعية؟ وأين وزارة الزراعة الاتحادية أو الولائية من كل هذا؟ وأين دور الوالي الذي جرت في عهده المصادرة ورفض حتى لقاء رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الأمر بعد ذوبان الجمعية ومجلس إدارتها؟ وأين دور الاتحاد العام للمزراعين الذي وعد رئيسه أثناء الاجتماع بتقديم كل الدعم للجنة؟

وقبل كل هذا ما دور مجلس إدارة والمدير العام لجمعية العاصمة المثلثة التعاونية في ذلك قبل ابداء رغبته الالتحاق بمشروع السليت الزراعي وهو الذي قام على أكتافه مشروع الواحة، وأين الجمعية التي ابتلعتها الأرض بلا مقدمات؟ وهل يستطيع أن يجيب على سؤال أين ذهبت أموال المساهمين ولصالح من قبل أن يؤول المشروع إلى المستفيد منه الحالي؟ وأين هي حسابات الجمعية وهل صودرت حتى الأموال التي في حساباتها أم أن هناك جهة يمكن اللجوء إليها.

والسؤال الأهم في بال بعض المساهمين، كيف تسترد حقوقك في السودان؟