ترجمة: المرصد الصحفي "دفاتر أمير"
https://morningstaronline.co.uk/article/f/sudan-revolution-coup-uprising
أصبح السودان مرة أخرى مسرحًا لاحتجاجات واضطرابات كبرى مناهضة للحكومة، بعد الذكرى الرابعة الأخيرة للانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 ، والتي كانت شرارة لسلسلة من الأحداث التي بلغت ذروتها في الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير من السلطة في الربيع التالي.
خرجت مظاهرات ضخمة في جميع أنحاء البلاد ضد المجلس العسكري الحاكم وقادة انقلاب أكتوبر 2021 الذي شهد تعليق الانتقال إلى الديمقراطية وهدد بالعودة إلى الاستبداد الصريح في السودان. وقوبلت هذه الاحتجاجات برد فعل عنيف عنيف من قبل سلطات الانقلاب - بشكل أساسي فلول نظام البشير وأولئك الذين يسعون إلى التمسك بآخر آثاره - عبر قواتهم الأمنية والميليشيات المتنوعة.
في 19 ديسمبر ، الذكرى الفعلية لبدء الانتفاضة الشعبية في السودان عام 2018 ، انطلقت "مسيرات الملايين". شهد هذا الحدث خروج المتظاهرين إلى الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على اتفاقية إطار تقاسم السلطة التي تم التوصل إليها سابقًا بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية اليمينية ، وكذلك للإطاحة الكاملة بقادة أكتوبر 2021. الانقلاب وملاحقتهم بعد ذلك. وكان رد السلطات قاسياً ، حيث أصيب 499 متظاهراً في هجمات لقوات الأمن في ثلاث مدن بولاية الخرطوم وحدها.
كان لا بد من نقل 226 من هؤلاء إلى المستشفيات والعيادات الطبية لتلقي العلاج في حالات الطوارئ بينما شوهد متطوعون طبيون آخرون في الشوارع ، وفقًا لجمعية الأطباء الاشتراكيين في البلاد. وقدرت مجموعة طبية أخرى ، هي اللجنة المركزية للأطباء السودانيين (CCSD) ، أن 155 متظاهراً نقلوا إلى المستشفيات في ولاية الخرطوم ، مضيفة أن اثنين منهم احتاجوا إلى جراحة فورية بسبب إصابتهم بأعيرة نارية. وبحسب ما ورد فقد أحد المتظاهرين إحدى عينيه.
ووفقًا للجنة المركزية تم الإبلاغ عن الاستهداف المتعمد لمنطقة العين عند إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، واستخدام القنابل الصوتية على المتظاهرين الذين اختنقوا بالفعل وأصيبوا بالعجز بسبب الغاز المسيل للدموع - وبدا أنه كان منهجيًا.
كما خرجت مظاهرات كبيرة في ما لا يقل عن 16 مدينة أخرى خارج ولاية الخرطوم بما في ذلك ود مدني ، عاصمة ولاية الجزيرة، بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، عطبرة بولاية نهر النيل وكذلك المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية في جنوب كردفان وجنوب دارفور.
وفي تعليق للناشط من أجل السلام، فتحي الفضل، على التطورات المهمة التي حدثت في السودان في الأسابيع الأخيرة، قال "لقد خرجت الجماهير السودانية مرة أخرى إلى شوارع عاصمة البلاد ، ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد ، لتوضيح تحديها ورفضها الكامل لاستمرار حكم المجلس العسكري وحلفائهم وكذلك أي محاولة لإجهاض أو عرقلة التقدم الثوري الذي تم تحقيقه بشق الأنفس للشعب نحو نظام ديمقراطي حقيقي وتقدم من شأنه أن يوفر الأمل في مستقبل أفضل.
"تنعكس هذه المحاولات الرجعية المحمومة لوقف وعكس مسار التقدم في السودان في التحالف المريح القائم بين القوى الأجنبية المختلفة ، والقوى اليمينية الداخلية والمجلس العسكري الحاكم - وكلهم يميلون إلى تعزيز قبضته في نهاية المطاف من قبل النظام الحالي. على سلطة الدولة. وتهدف الاتفاقية الإطارية ، الموقعة في الخامس من ديسمبر 2022 ، إلى تحقيق ذلك - وبالتالي فهي غير مقبولة من معظم المواطنين، الذين يرونها مجرد مسرحية.
ووقع الاتفاق الإطاري جنرالات المجلس العسكري ، وقوى الحرية والتغيير ، وبعض من المنظمات السياسية والمدنية التي كانت في السابق جزءًا من نظام الإخوان المسلمين في عهد البشير.
"تم قمع المظاهرات السلمية الأخيرة بوحشية - مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 130 شخصًا ، وجرح الآلاف ، واعتقال المئات بشكل تعسفي من قبل قوات الأمن.
“هذه المظاهرات الجماهيرية وما يرتبط بها من أعمال يتم تنسيقها وتقودها لجان المقاومة ويتم دعمها بنشاط من قبل الحزب الشيوعي السوداني وكذلك المنظمات التقدمية والديمقراطية الأخرى .
إن المعركة والصراع الأساسيين يدوران حول مسار التنمية المستقبلي في السودان وما هو النموذج الذي سيتخذه. تشارك القوى الأجنبية - وبصفة رئيسية بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة - بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في السودان، وكذلك الاتحاد الأفريقي وحلفائه المحليين، في إجراء تسوية سياسية تشمل إنشاء حكومة مدنية ومجلس تشريعي ومجلس دفاع وأمن، وستحكم هذه المؤسسات السودان لمدة عامين يتم بعدها تنظيم انتخابات وطنية عامة .
"من المهم بالنسبة لي أن أؤكد هنا أنه قد أصبح من المعتاد أو التقليد أنه بعد كل أزمة أوجدها الجنرالات ، تتدخل القوى الدولية والإقليمية للتوسط في نوع من الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ لفترة معينة بعد ذلك ، ولكن سرعان ما ينتهكه الجنرالات. وحدث ذلك بعد مجزرة يونيو 2019 عندما قُتل بوحشية أكثر من 300 متظاهر سلمي أثناء اعتصامهم أمام مقر الجيش. وأعقب ذلك التوقيع على وثيقة دستورية لحل الأزمة التي تلت ذلك وإقامة شراكة عسكرية - مدنية.
ومع ذلك ، تم تعديل الوثيقة المعنية مرات لا تحصى لتقوية تأثير الجنرالات بموجب الترتيب المقترح. وفي النهاية ، حتى هذه الوثيقة الدستورية المعدلة بشكل كبير تم الاستغناء عنها بالكامل من قبل الجنرالات في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.
لم يفِ المجلس العسكري قط بوعوده ولم يحترم أيًا من الاتفاقات التي وقعها مع الجماعات المدنية - ولن يكون الاتفاق الإطاري الحالي، الذي يتضمن عدة فقرات غامضة ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة، استثناءً. ويشمل ذلك البنود المتعلقة بتنفيذ العدالة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منذ أبريل 2019. إذ يرى المجلس العسكري أن العدالة تعني محاسبة الضباط والجنود المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
"ومع ذلك ، فإن الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالمذنبين الحقيقيين - أي الشخصيات رفيعة المستوى وكبار المسؤولين الذين أذنوا وأمروا بالعنف - يجب أن يقدموا إلى العدالة.
في أعقاب مجزرة يونيو 2019 ، تم تشكيل لجنة قضائية من المفترض أن تلاحق وتقاضي من يقفون وراء أعمال العنف. ومع ذلك ، مرت ما يقرب من أربع سنوات والتحقيق مستمر ، ولم يسفر عن نتائج ملموسة. وأثبتت التجارب السابقة أن المجلس العسكري لا ينوي احترام أي اتفاقيات هم طرف فيها.
"بينما يمهد الاتفاق الإطاري ، ظاهريًا، الطريق لشكل من أشكال الحكم المدني، لكن في الواقع ستظل أدوات السلطة الرئيسية تحت سيطرة مجلس الدفاع والأمن - المؤلف من قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية.
في غضون ذلك، تواجه الطغمة العسكرية مقاومة شديدة من الجماهير في الشوارع وهي مشلولة بشكل أساسي وغير قادرة على إدارة البلاد. افبالرغم من وجود المجلس العسكري في السلطة، لكن لا توجد حكومة تدير البلاد بشكل فعال.
"إن الحراك الجماهيري المستمر في الشوارع، إلى جانب الإضرابات المتزايدة للمهنيين والعمال، توفر أساسًا متينًا للتضامن وكذلك أساسًا للحوار للاتفاق على برنامج وقيادة موحدة للمضي قدمًا في النضال.
"كل القوى تحت شعار" لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية "تتجه نحو تشكيل جبهة واسعة يمكن أن تتجنب أخطاء الماضي وتتحرك للإطاحة بالمجلس العسكري وإرساء حكم سلطة الشعب - وبالتالي تحقيق التطلعات والآمال السامية لشعب السودان الشجاع عندما نزلوا إلى الشوارع في ديسمبر 2018".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق