فرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الأمنية الروسية واتهمها بانتهاك حقوق افنسان في دول السودان ومالي وأفريقيا الوسطى. واعتبر بيان صادر عن المجلس الاوربي أمس، أن نشاطات مجموعة فاغنر تشكل تهديداً لسكان تلك البلدان التي تنشط فيها كما تهدد الاتحاد الأوربي، كما إنها تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأكد الاتحاد على مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
البيان اوضح أن الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على القائد المحلي لقوات فاغنر في دولة مالي بدعوى تورط عناصر المجموعة الروسية في أعمال عنف وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون. وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن تدابير بموجب "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي" تم اتخاذها بحق 8 من الأفراد و7 كيانات أخرى، وذلك على خلفية نشاطات لمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.
وأضاف بوريل أنه تم فرض عقوبات على "فرد واحد في المجموعة بموجب نظام عقوبات للاتحاد الأوروبي خاص بمالي"، كما اتخذت بحق فردين آخرين "تدابير بموجب نظام للاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا" تم تحديثه السبت.
وطالت العقوبات الأورية كذلك العديد من الأعضاء البارزين في الجماعة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وعلى رأسهم المستشار الأمني لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، والمتحدث باسم المجموعة في البلاد، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في المجموعة في أدوار تشغيلية ، أو توجيه حملات الدعاية والتضليل المؤيدة لفاغنر.
كما استهدف الاتحاد الأوربي أنشطة المجموعة في السودان، حيث غطت قوائم العقوبات القوائم شركات "ميروي قولد" و"إم انفست" إلى جانب شركات في جمهورية أفريقيا الوسطى، نظراً لدورها في التجارة غير المشروعة في الذهب والماس "المنهوب بالقوة من التجار المحليين" بحسب البيان.
كما تم إدراج مؤسسة الدفاع عن القيم الوطني (FDNV) ، وهي ذراع العلاقات العامة لمجموعة فاغنر، وكذلك رئيسها. ومحطة "لينقو سينقو" الإذاعية في إفريقيا الوسطى للمشاركة في عمليات التأثير عبر الإنترنت نيابة عن روسيا ومجموعة فاغنر بهدف التلاعب بالرأي العام.
وقرر المجلس اليوم فرض إجراءات تقييدية إضافية ضد الأفراد والكيانات المرتبطين بمجموعة فاغنر بالنظر إلى البعد الدولي وخطورة أنشطة المجموعة ، فضلاً عن تأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها.
خلفية
تضيف الإجراءات التقييدية المتفق عليها اليوم إلى مجموعة الإجراءات التي اعتمدها المجلس في ديسمبر 2021 ضد ثمانية أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بمجموعة فاغنر، بما في ذلك مجموعة فاغنر نفسها.
في 13 ديسمبر 2021، وضع المجلس الأوربي إطارًا مستقلاً للعقوبات ضد المسؤولين عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي، أو عن عرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي فيها.
في 7 ديسمبر 2020، أنشأ المجلس الأوربي نظامًا عالميًا لعقوبات حقوق الإنسان ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية أو الاحتجاز).
تم تقديم تدابير تقييدية فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لأول مرة في 17 مارس 2014.
تم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق