الإصلاح، إعادة التنظيم، إعادة الهيكلة، إعادة البناء والتطوير
(أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم)
صدق الله العظيم
بقلم: عميد (م) السر أحمد سعيد
الجزء الثانى ـــ كيفية معالجة التحديات القائمة
عام
17. بعد الوقوف على أسس تحديث القوات المسلحة السودانية يمكننا أن نحصر التحديات القائمة حالياً التي نحن بصدد معالجتها فيما يلي:
أ . بناء جيش واحد بقيادة واحدة خاصة قوات الدعم السريع.
ب. تطبيق اتفاق سلام جوبا (استيعاب أفراد ومقاتلى الحركات المسلحة).
جـ. كيفية تطبيق عمليات نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج.
د. معالجة العقيدة العسكرية الموروثة من الاستعمار(القائد العام).
هـ . محاربة عقيدة الإسلامويين.
و . تحديث وتطوير القوات المسلحة فى خطة عشرية.
كيفية إعادة تنظيم القوات المسلحة لتصبح جيشاً واحداً
18. إن تعريف القوات المسلحة بأنها (الجهة الوحيدة في الدولة التي يحق لها أن تسلح وتعد وتنظم في شكل وحدات وتشكيلات وقيادات برية وبحرية وجوية حسب السياسات الدفاعية والاستراتيجيات المنبثقة من ذلك) لتنفيذ المهام التي ستقوم بها والتي يجب أن تكون موضحة في الدستور وهي كالآتي:
أ. الدفاع عن أراضي وبحار وأجواء الدولة السودانية.
ب. حماية وحراسة الحدود السودانية المعترف بها من الإخترق أو التسلل أو التهريب بأنواعه.
جـ . إسناد قوات الشرطة في عمليات الأمن الداخلى حسب ما يطلب منها من السلطات المخولة لها ذلك.
د. تقديم المساعدات الممكنة للمواطنين وللدولة في حالة حدوث نكبات طبيعية متى ما طلب منها ذلك.
19. لتحقيق ذلك لابد أن تكون القوات المسلحة تحت قيادة وسيطرة موحدة سياسيا وفنيا أما القيادة والسيطرة السياسية فهى تحت رئاسة الدولة المدنية (رئيس الجمهورية في حالة الجمهورية الرئاسية أو رئيس مجلس الوزراء في حالة الجمهورية البرلمانية هو القائد العام)، أما القيادة والسيطرة الفنية والميدانية فهي تحت رئيس هيئة الأركان المخول له إعداد وتنظيم وتدريب هذه القوات لتنفيذ المهام المحددة له من قبل القيادة المدنية. في كل الدول المتقدمة وجدنا أن منصب القائد العام ليس عسكريا بل هو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. أما السياسات الدفاعية فيضعها مجلس الوزراء وينفذها وزير الدفاع الذي هو عضو في ذلك المجلس، وربما تخلق مجالس دفاع أو أمن أو خلافه لإدارة ذلك ولكنها تحت القائد العام المدني المنتخب.
20. تأسيساً على ذلك فإن الوضع الحالى لقوات الدعم السريع بقيادتها المستقلة عن القوات المسلحة يعتبر وضعا شاذا وبالتالي يكون مهددا للإستقرار الأمنى وغير مأمون الجوانب لذلك نحن نقترح ما يلي :
أ . بما أن القوات المسلحة تتكون من أربعة فروع رئيسية البرية، الجوية، البحرية والدفاع الجوى فيتم إدماج قوات الدعم السريع كفرع رئيسي خامس ويمكن أن يسمى بقوات حرس الحدود وتكون مهمته الرئيسية حماية الحدود. ويخضع ضباط وأفراد فرع حرس الحدود للقانون العسكرى ريثما يتم توفيق أوضاعهم.
ب. تشكل لهذا الفرع الخامس هيئة أركان ويعين له رئيس أركان مثل بقية الفروع ويكون عضواً في لجنة هيئة الأركان المشتركة التي يرأسها رئيس أركان القوات المسلحة وتكون تحت سيطرته الفنية والعسكرية.
جـ. تتم معالجة أوضاع الضباط في الدعم السريع بحسب قوانين القوات المسلحة وقد يستغرق ذلك فترة مابين عامين إلى ثلاثة أعوام .
د. تتم معاجة أوضاع الصف والجنود بنفس المعايير التي يتم تطبيقها على أفراد القوات المسلحة وقد يستغرق ذلك عامين أو ثلاثة .
هـ . يخضع الضباط وضباط الصف وأفراد الدعم السريع لتدريب أولى عاجل على مبادىء الحرب للعسكريين ولقانون النزاعات الدولية وقواعد الاشتباك، ثم بعد ذلك يتم تدريبهم بشكل نهائي وعلى دورات كادر تدريبية حسب شروط الرتب التي يحملونها.
استيعاب مقاتلى الحركات المسلحة في الجيش الواحد
21. يتم استيعاب أفراد الحركات المسلحة، حسب ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي نصت في باب الترتيبات الأمنية، أن يتم دمج المقاتلين في القوات المسلحة حسب بند وقف إطلاق النار، كالآتي:
أ. دمج المقاتلين في القوات المسلحة لا يعني إدخالهم القوات المسلحة جميعهم إذ أنهم بالقطع ليس كلهم مؤهلين لذلك. نرى أن يتم استيعابهم بنسب مئوية محددة في القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية ( القوات المسلحة 15% ، الشرطة 15% ، السجون 20% ، الأمن 10% البقية التي تصل 40% تخضع لبرنامج نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج).
ب. نرى أن يتقدم قادة هذه الحركات المسلحة بكشوفات لقيادة القوات المسلحة وبقية قيادات الأجهزة الأمنية الأخرى فهم أدرى بمقاتليهم.
جـ . تشكل لجان تفتيش ولجان طبية لاختبار المرشحين لهذه الأجهزة، ويخضع المؤهلون لقانون الجهة التي رشحوا لها، وبالعدم فينقل إلى برنامج الدي دي آر. قد يستغرق ذلك مدى عامين.
إعادة تنظيم القوات المسلحة و كيفية تطبيق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
22. بعد استيعاب مقاتلى الحركات المسلحة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وتدريبهم، وبعد الفترة المقترحة لتكون عامين مع ملاحظة وضع الدعم السريع كفرع خامس للقوات المسلحة، وبعد تطبيق برنامج الـ(دى دى أر) على ما تبقى منهم، يظل هذا البرنامج الذى تدعمه الأمم المتحدة مستمراً ويبدأ تطبيقه على نحو أوسع.
23. في تصورنا أن القوات المسلحة بهذا الشكل الذي تحدثنا عنه تكون عمليا أصبحت مترهلة وقد لا تستجيب لمتطلبات العصر من تقنيات عالية وقدرات جديدة، ولكل الأسس التي سقناها في الجزء الأول يكون من الضرورى البدء في تخفيض أعداد القوات المسلحة لتنظيم قوات صغيرة الحجم وذكية، وبالتالي تبدأ عمليات التسريح بشكل هادئ في رتب الجنود (حملة البنادق) وحتى لا تتأثر القوات كثيرأ تبدأ الدولة في تفعيل قانون الخدمة الإجبارية في البلاد لتعويض النقص العددى وقد بينا فوائد ذلك.
24. الأفراد الذين يتم تسريحهم تكون هناك معسكرات جاهزة لاستيعابهم حسب الـ(دى دى آر) ومن الأفضل أن تتم إنشاء مشروعات مشتركة (مزارع على الحدود) خاصة مناطق النزاعات الحالية أو المتوقعة. أما من لا يرغب منهم فيمكن حسب البرنامج تدريبه على مهنة معينة ثم إعادة دمجه في الجتمع المعنى حسب الخطط المحددة.
تغيير العقائد العسكرية الموروثة من الاستعمار وما أدخلته الحركة الإسلامية
25. لقد وقفنا في الجزء الأول على العقائد التي تتحكم في القوات المسلحة هنا يمكننا تسمية هذه العقائد وكيفية معاجتها وهي:
أ. منصب القائد العام. وجدنا أن هذا المنصب ورثه الجيش السوداني من المستعمر البريطاني والذي كان هو نفسه الحاكم العام (كتشنر، ونجت والسير لي استاك) وكلهم عسكريون. لقد ظل هذا المنصب مستمراً في كل الحكومات التي تلت الاستعمار عسكرية كانت أم مدنية. من الملاحظات الغريبة أن أي إنقلاب حدث ونجح كان من ورائه القائد العام وكل إنقلاب لم ينجح لم يقف القائد العام من ورائه. الإنقلاب الوحيد الذي نجح ولم يقف خلفه القائد العام كان حركة الضباط الأحرار في مايو 1969 م فقد كان استثناءا أما إنقلاب الجبهة اإسلامية فقد قام القائد العام آنذاك بتجهيز كل المسرح لهم ولم يكن أمامه سوى إذاعة البيان فاغتنم عرابو الجبهة الإسلامية كوادرهم لتنفذ انقلاب 1989 م الذي كان مفاجأة حتى لضباط القوات المسلحة. هذا المنصب يجب إلغاءه، فالقائد العام في النظام الديمقراطى، كما أشرنا سابقاً، هو نفسه رئيس الجمهورية المدني المنتخب أو رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني.
ب . عقيدة السيطرة العسكرية على الحياة المدنية. هذه الفكرة تطورت مع الوقت وأصبح لدى ضباط وأفراد القوات المسلحة إيماناً قاطعاً أن العسكريين هم الأدرى بخبايا الدولة خاصة الأمنية، وهم الوحيدون القادرون على حفظ أمنها وسيادتها من الأعداء ومن التهديدات الأمنية التي تتربص بها. جاء هذا التفكير أصلا من حالة الحرب التي تعيش فيها البلاد منذ الخمسينات أي ما قبيل الاستقلال، ولا زالت الحرب مشتعلة حتى اليوم. حتى تلك الاتفاقيات كانت عبارة عن محاصصات ومجرد رشاوى للمتمردين وبالتالي لم تقف الحرب. عليه وكنتيجة طبيعية توقفت التنمية كما هو يجرى حاليا وهى مسئولية الحكام المدنيين والنتيجة الثاتية أنه طالما هناك حرب والحكومات تقصر في توفير معينات الحرب فيتدخل الجيش لأنه ألأقدر على حماية البلاد والدولة وهكذا. نحن هنا نقول لابد من تغيير تلك العقيدة أولاً بإيقاف الحرب والانتقال للسلام لمنع التدخلات العسكرية، وثانياً بالتخطيط المتأني لهيكلة وزارة الدفاع لتغيير العقيدة إلي السيطرة المدنية على الحياة السياسية والعسكرية وما الجيش إلا مؤسسة من مؤسسات الدولة .
جـ. عقيدة السيطرة على الحياة الإقتصادية في البلاد. حسب ما أشار الخبراء وكثير من بيوت الخبرة وباعتراف كبار القادة من السياسيين أن أكثر من 80% من اقتصاديات البلاد تقع تحت قبضة القوات المسلحة. لقد بدأت تلك الفكرة منذ العام 1959م بإنشاء مصنع الذخيرة على أيام الحكم العسكرى (الفريق إبراهيم عبود). جاءت بسبب الحرب في الجنوب والاحتياج للذخائر وهذا يعضد فكرة السلام كما أشرنا سابقا، ثم تحولت الفكرة إلى عمل مؤسسي على فترة الرئيس النميرى لتصيح هناك جمعيات تعاونية ثم بعد ذلك مؤسسات تجارية. أما في عهد الإنقاذ فقد انطلقت الفكرة لتصبح نظرية حكم ثم تحولت النظرية بالممارسة لعقيدة. جاءت الفكرة تطبيقاً للنموذج المصرى الذي تقود فيه القوات المسلحة الاقتصاد المصرى بكلياته وتدخل في كل الصناعات. خطورة هذا الأمر يصبح أن الشركات الخاضعة للقوات المسلحة تصبح خرج سيطرة الدولة ولا تدفع ضرائب أو رسوم للدولة وبذلك تصبح المنافسة الإقتصادية معدومة تماماً. وفي ذلك الطريق تنعدم الشفافية والمساءلة فيعم الفساد ويستشري. عليه رؤيتنا محددة في تفكيك المنظمات الإقتصادية العسكرية بهدوء وإعادة تبعيتها للدولة وبالتالي إبعاد القوات المسلحة من طريق هذه العقيدة، فالقوات المسلحة مهمتها الرئيسية هي الأستعداد والجاهزية لتنفيذ مهامها الرئيسية التي أشرنا إليها سابقاً.
د. عدم الشفافية والتعتيم على كل ما يجرى داخل القوات المسلحة. لقد بدأ ذلك مع العمليات التي تجرى في الجنوب والسكوت على أي خروقات لقوانين الحرب وعدم إعلانها، ووصلت مرحلة أن الضباط يتفاخرون بتلك الخروقات. تطور الأمر ليصبح التعتيم على كل ألأخطاء التي تصاحب العمليات. وبدلاً من تصحيح الأخطاء تحول الأمر ليصبح تغطية على الأخطاء لدرجة أن كثيراً من الخسائر التي وقعت وراح ضحيتها أعداد من الضباط والأفراد لم يجرؤ أحد على الحديث عنها خوفا من أن يصبح ذلك وشاية وخيانة للزملاء والأصدقاء. مع أن ذلك كان العكس تماما فالكشف عن تلك الخسائر يبين للناس أين التقصير (راجع تقرير القاضي أجرانات للتحقيق في الأخطاء التي صاحبت العمليات الإسرائيلية يوم كيبور). إننا نرى أن خضوع قادة القوات المسلحة للمساءلة والمحاسبة حول العمليات وما يصاحبها من أخطاء وعن الإعداد والتدريب وحتى نظم التسليح وكيفية الوصول لاحتياجات القوات المسلحة بواسطة الدولة وممثلي الشعب، ضرورة قصوى لمحاربة تلك العقيدة الضعيفة.
هـ . محاربة العقيدة الإسلاموية وتغييرها بعقيدة وطنية راسخة. ظل الجيش السوداني حامياً للأراضي السودانية وأراضي جيرانه بمستوى عال من الوطنية والحب لهذا السودان الواسع. وكان الجميع يقاتل في سبيل وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وكثير من إخوتنا الجنوبيين كانوا يقاتلون معنا على تلك العقيدة حتى ضد أبناء قبائلهم من الجنوبيين باعتبار أنهم متمردون حملوا السلاح ضد الدولة السودانية واصبحوا خارج للقانون، وكنا نطلق عليهم لفظة (الخوارج)، وكان القتال يدور على قواعد الإشتباك المعروفة في تطبيق قانون الأمن الداخلى وأهم ما فيه (استخدام أقل قوة ممكنة). لكن الحركة الإسلاموية بوعى أو غير وعى حولت تلك العمليات لتصبح حرباً جهادية ضد سكان البلاد الأصليين والذين معظمهم مسيحيين أو لا دينين. واستغلت الفرصة كما قال زعيمهم د حسن الترابي (لا نريد جيشا مثل جيش كتشنر ولكننا نريد جيشا جهادياً). لقد جندت الجبهة الأسلامية مئات الضباط للعمل على ذلك وأدخلت الآلاف منهم، لدرجة أن رئيس أركان سابق أوضح بعد محاولة انقلابية فاشلة قام بها بعد الثورة أنه كان مجنداً للحركة الإسلامية منذ أن كان ملازما.
تحديث القوات المسلحة وتطويرها في خطة عشرية
26. بناء على كل ما تقدم نصل إلي خطة إطارية لتشمل كل الذي سقناه أعلاه وبجداول تستصحب معها كل تلك البنود أعلاه ، ونعتقد أن تبنى هذه الخطة على الركائز التالية والتي تستغرق عشرة أعوام كاملة:
أولاً: وضع قانون جديد للقوات المسلحة يضع السيطرة والقيادة بالشكل الذي تحدثنا عنه سابقا بأن تكون القيادة العامة والسيطرة السياسية للسلطة المدنية، وأن تكون السيطرة العسكرية والعملية الفنية من شأن هيئة الأركان المشتركة، التي تعمل كلجنة مشتركة وتحت رئيس يتم تعيينه وفقا للقواعد المعروفة. يحدد القانون أدوار مجلس الدفاع الوطنى وكذلك مجلس الشعب الوطنى ولجانه المختلفة.
ثانياً: دمج الدعم السريع واعتباره فرعاً خامساً للقوات المسلحة مثله مثل القوات البرية، البحرية، الجوية والدفاع الجوي، وتعيين رئيس أركان له يعمل مع اللجنة المشار إليها.
ثالثاً: تطبيق اتفاقية جوبا لسلام السودان تطبيقا واعيا وذكيا وفي ذلك يجب الاستعانة بالضباط المبعدين من القوات المسلحة.
رابعاً: التركيز على عمليات ( نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج ) متزامنا ذلك مع عملية (أصلاح وتطوير الأجهزة الأمنية) مع تجهيز المعسكرات في المناطق الحدودية (المزارع الدفاعية).
خامساً: تطبيق عمليات تخفيض القوات المسلحة مع بداية السنة الخامسة، على أن يتم ذلك مع تطبيق قانون الخدمة الإلزامية للشباب لتعويض عمليات التسريح.
سادساً: تقييم ودراسة كل الإقليم لمعرفة الدول الصديقة، الحليفة ثم التي لها أطماع داخل السودان، وذلك لإجراء عمليات تسليح وتنظيم تشمل كل القوات المسلحة.
سابعاً: الإعتماد على التقنيات العالية لتحويل االقوات المسلحة إلى قوات صغيرة الحجم وذكية. إدخال نظم القيادة الحديثة المتطور نظام الـ(سي فور آى)، نظم الطائرات بدون طيار التي تغطى مساحات واسعة وبتكلفة لا تذكر مثل طائرات البلاك هورنيت. كذلك نظم الصواريخ البلاستية المتطورة. وأيضا الطائرات الحديثة وكل ذلك حسب تحديد التهديد الرئيسي والثانوى وغيرهما.
ثامناً: خضوع القوات المسلحة لتدريب يعالج معاضل العقائد الفاسدة، أوضاع المستوعبين من الحركات المسلحة، أوضاع القوة الرئيسية الخامسة (الدعم السريع) وكذلك قوانين الحرب والنزاعات للعسكريين (قوانين جنيف ولاهاي)، وأيضا القانون الإنساني الدولى، بما يضعهم في الوضع اللائق تجاه قواعد الإشتباك كجنود محترفيين.
تاسعاً: إعادة التوزيع الاستراتيجي للقوات بما يحقق التعامل المتوازن في كل الاتجاهات وبما يضمن تنفيذ المهام للقوات المسلحة التي سيتضمنها الدستور والتي ستفصلها القوانين واللوائح المصاحبة.
ختاماً، هذا بعض من جهدنا سيتم وضع تفاصيله على شكل ملاحق ومصفوفات لتوضيح ما يلزم عمله مستصحبين في ذلك العقيدة الوطنية الجديدة للقوات المسلحة التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة وكل الاتفاقات القائمة واللاحقة.
* نشر بالتنسيق مع مركز آرتكل للتدريب والانتاج الإعلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق