توقعات بتمديد مجلس الأمن العقوبات على السودان

ترجمة: المرصد "دفاتر أمير"

المصدر: https://www.securitycouncilreport.org

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن اليوم (8 مارس)، عقب الاجتماع المتعلق بأفغانستان، على مشروع قرار يمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات المفروضة على السودان 1591 حتى 12  مارس 2024. وكان من المقرر في البداية إجراء التصويت. في وقت سابق من هذا الصباح، قبل الاجتماع حول أفغانستان. ومع ذلك ، وبسبب استمرار الخلافات، تم تأجيل التصويت للسماح بإجراء مزيد من المداولات حول مشروع النص الذي تم وضعه باللون الأزرق أمس (7 مارس). تم وضع نص منقح يعكس مزيدًا من التنازلات باللون الأزرق هذا الصباح.

الصورة: التصويت بشأن عقوبات السودان اليوم

وكانت المفاوضات على ما يبدو صعبة، بسبب تباين آراء أعضاء المجلس حول فائدة العقوبات المفروضة على السودان. كان من المقرر أصلاً إجراء التصويت على ولاية فريق خبراء السودان في 9 فبراير، ولكن تأخر التصويت بسبب عدم وجود توافق في الآراء بين أعضاء المجلس. يبدو أن الخلافات خلال المفاوضات تركزت على قضايا أوسع تتعلق بنظام العقوبات، بما في ذلك إمكانية مراجعة تدابير العقوبات على السودان واحتمال وضع معايير لتوجيه المجلس في مراجعة تدابير العقوبات.

خلفية

كان قرار وضع المعايير موضع خلاف لبعض الوقت ، لا سيما الجدول الزمني للنظر فيها ونطاقها. طلب القرار 2562 المؤرخ 11 فبراير 2021 من الأمين العام تقديم تقرير حول هذه القضية بحلول 31 يوليو 2021. وتشمل المعايير الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور، الخطة الوطنية لحماية المدنيين ؛ والعدالة الانتقالية والمساءلة. كما أعرب القرار 2562 عن نية المجلس وضع معايير بحلول 15 سبتمبر 2021.

اقترحت الولايات المتحدة، الداعية لفرض عقوبات السودان، بياناً رئاسياً في سبتمبر 2021 صادق على جميع المعايير الرئيسية والأهداف ذات الصلة المقترحة في تقرير الأمين العام الصادر في 31 يوليو 2021. لم يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى توافق في الآراء ، مما منع الاتفاق على شكل محدد للمعايير.

في 15 فبراير 2022، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2620 ، الذي يمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان 1591 حتى 12 مارس 2023. وأعرب القرار عن "نية المجلس النظر بحلول 31 أغسطس 2022 في وضع المعايير الرئيسية، مع الاستعداد للنظر في تعديل إجراءات [العقوبات] ... للاستجابة للوضع في دارفور في ضوء الوضع المتطور على الأرض ". 

في أغسطس 2022، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار أعرب فيه عن استعداد المجلس لمراجعة إجراءات العقوبات، بما في ذلك التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي للإجراءات، في ضوء التقدم الذي أحرزته حكومة السودان بشأن المعايير والأهداف ذات الصلة. على النحو المبين في تقرير الأمين العام الصادر في 31 يوليو 2021. أعرب العديد من أعضاء المجلس (بما في ذلك الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والأعضاء الأفارقة (الجابون وغانا وعضو المجلس آنذاك كينيا) - عن وجهة نظر مفادها أن المجلس يجب أن يؤيد فقط تلك المعايير المتعلقة بدارفور وليس جميع المعايير الأربعة على النحو الذي اقترحته واشنطن. ويبدو أن بعض هؤلاء الأعضاء جادلوا بأن المعيار الثاني فقط، والذي يتعلق بالترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور، كان قابلاً للتطبيق؛ غير أن آخرين أكدوا أن المعيار الثالث لحماية المدنيين كان وثيق الصلة أيضًا. ولذلك لم يتمكن الأعضاء من الاتفاق على مشروع النص المقترح ، ولم يتم اعتماد قرار بشأن هذه المسألة في النهاية.

مفاوضات

وزعت الولايات المتحدة مسودة أولية على جميع أعضاء المجلس في 27 يناير وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في 1 فبراير. بعد عدة جولات من المفاوضات مع جميع أعضاء المجلس، والتواصل الثنائي مع بعض الأعضاء، وثلاث مسودات منقحة على الأقل، وضع حامل القلم مسودة باللون الأزرق أمس (7 مارس). وكان من المقرر إجراء التصويت هذا الصباح (8 مارس) قبل اجتماع المجلس بشأن أفغانستان. ومع ذلك ، استمرت الخلافات وتم تأجيل التصويت للسماح بمزيد من المداولات. ووضعت مسودة معدلة باللون الأزرق ومن المقرر التصويت عليها في وقت لاحق اليوم عقب الاجتماع الخاص بأفغانستان.

أيدت المسودة الأولية ثلاثة من المعايير الأربعة الرئيسية الموضحة في تقرير الأمين العام الصادر في 31 يوليو 2021، وهي بالتحديد تلك المتعلقة بالتقدم المحرز في قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية، والتقدم المحرز في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور، والتقدم المحرز على الصعيد الوطني. خطة لحماية المدنيين.

أثناء المفاوضات ، جادل العديد من أعضاء المجلس - بما في ذلك الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء (الجابون وغانا وموزمبيق) - على ما يبدو بأنه لا ينبغي للمجلس أن يؤيد أي معيار، مع الأخذ في الاعتبار دعوة السودان للرفع الكامل للعقوبات. ويبدو أن هؤلاء الأعضاء رددوا مخاوف أعربت عنها الحكومة السودانية في خطاب بتاريخ 27 يناير إلى مجلس الأمن، والذي دعا فيه إلى رفع فوري للعقوبات دون شروط أو معايير. وأكدت الرسالة أن المعايير المقترحة "غير واقعية تماماً" و "ربما كانت أداة لمواصلة تلك العقوبات إلى أجل غير مسمى لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية لا علاقة لها بالواقع الحالي في السودان وظروف ما بعد الحرب في دارفور".

ومع ذلك، أيد العديد من أعضاء المجلس الآخرين إدراج المعايير في مشروع القرار وأعربوا عن رأي مفاده أن المعايير تظل نقطة انطلاق لمواصلة المناقشات حول تعديل العقوبات أو تعليقها أو رفعها تدريجياً. وقد دعا هؤلاء الأعضاء إلى اتباع نهج حذر في رفع العقوبات في ضوء حالة انعدام الأمن السائدة في البلاد. وصف التقرير النهائي لفريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان 1591 ، والذي تمت إحالته إلى المجلس في 7 فبراير، الوضع الأمني في دارفور بأنه "هش"، مشيراً إلى أن "انتشار الأسلحة والذخيرة في دارفور تكثف واستمر. ويشكل تهديد خطير للأمن هناك ". وقال التقرير إن انتهاكات حظر الأسلحة مستمرة حيث لم تحصل الحكومة السودانية على إذن من لجنة عقوبات السودان 1591 لنقل الإمدادات العسكرية والأسلحة إلى دارفور. وأضافت أن تنفيذ حظر السفر وتجميد الأصول لا يزال يمثل تحديا بسبب عدم تعاون الحكومة السودانية ودول المنطقة.

وبينما كان أعضاء المجلس يتفاوضون بشأن مشروع القرار ، وجهت عدة مجموعات إقليمية ومنظمات حكومية دولية رسائل إلى المجلس للتعبير عن دعمها لدعوة السودان لرفع العقوبات. في 3 فبراير، بعثت قطر برسالة نيابة عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، دعت فيها إلى إنهاء ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات على السودان في عام 1591 ورفع نظام العقوبات عن السودان. وجاء في الرسالة أن العقوبات المفروضة على السودان لا تتناسب مع الحقائق على الأرض، مضيفة أن رفع هذه الإجراءات سيسمح للحكومة السودانية "بإعادة بناء قدرات قواتها الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون للحفاظ على السلام وتعزيزه". كما تم توجيه رسائل مماثلة إلى المجلس في 10 فبراير من باكستان بصفتها رئيس مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ومصر بصفتها رئيس مجموعة الدول الأفريقية في الأمم المتحدة. وتشير الرسائل إلى أن "فرض العقوبات أثر بشكل مباشر وسلبي على عملية الاستقرار".

استمرت الخلافات حول مسألة المعايير طوال فترة المفاوضات. يبدو أنه لتحقيق حل وسط، اقترحت الإمارات العربية المتحدة وأعضاء الدول الأفريقية إدخال "بند انقضاء" لتدابير نظام عقوبات السودان، التي كانت حتى الآن مفتوحة. تم دعم هذا الاقتراح على ما يبدو من قبل بعض أعضاء المجلس - بما في ذلك البرازيل والصين وروسيا - بينما أشار العديد من الأعضاء الآخرين إلى اهتمامهم بإجراء مزيد من المناقشات حول هذه المسألة. قرر مشروع النص الذي تم وضعه باللون الأزرق يوم أمس تجديد تدابير نظام عقوبات السودان لمدة 24 شهراً، حتى 12 فبراير 2025، و"اتخاذ قرار بشأن تجديدها مرة أخرى" في موعد لا يتجاوز ذلك التاريخ. يبدو أن العديد من الأعضاء ، بما في ذلك الدول الأفريقية والإمارات العربية المتحدة، دعوا إلى فترة أقصر مدتها عام واحد. كحل وسط، قرر مشروع النص الذي تم وضعه باللون الأزرق هذا الصباح (وسيتم التصويت عليه بعد اجتماع أفغانستان) تجديد تدابير نظام عقوبات السودان لمدة 18 شهراً، حتى 12 سبتمبر 2024، واتخاذ قرار بشأن التجديد بحلول ذلك التاريخ.

ويعكس مشروع النص باللون الأزرق أيضاً حل وسط بين أعضاء المجلس بشأن نطاق المعايير. ويعرب عن نية المجلس مراجعة إجراءات النظام بحلول 12 فبراير 2024، من خلال التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي لهذه الإجراءات في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في اثنين فقط من المعايير، وهما تلك المتعلقة بالتقدم في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور والتقدم المحرز في الخطة الوطنية لحماية المدنيين. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام إجراء تقييم للتقدم المحرز بشأن المعايير الرئيسية المحددة في القرار بحلول 1 ديسمبر ويطلب من حكومة السودان تقديم تقرير إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز في مثل هذه المعايير بحلول نفس التاريخ.

يمدد مشروع القرار باللون الأزرق ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة 1591 عقوبات السودان حتى 12 مارس 2024 ويطلب من الفريق تقديم تقريره المؤقت إلى المجلس بحلول 12 أغسطس وتقريره النهائي بحلول 13 يناير 2024.

في فقرات الديباجة ، يرحب مشروع النص باللون الأزرق بتوقيع اتفاقية الإطار السياسي للسودان في 5 ديسمبر 2022 ويثني على الآلية الثلاثية - المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) - لدعم جهود السودان لاستعادة تسوية سياسية شاملة وديمقراطية. كما يشجع الموقعين على اتفاق جوبا للسلام والمعارضة السياسية الأخرى من دارفور الذين لم يوقعوا على اتفاق الإطار السياسي للانضمام إلى الاتفاق.

يتضمن مشروع القرار باللون الأزرق أيضاً لغة جديدة اقترحها رئيس المجلس مشيراً إلى قلق المجلس من أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة الدارفورية الموقعة تشارك في حملات تجنيد عدوانية . كما يشجع الحكومة السودانية على تسريع عملية التنفيذ الكامل اتفقا سلام جوبا ، بما في ذلك إنشاء مفوضية دارفور الإقليمية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.