فرص تحول الحركات المسلحة إلي أحزاب سياسية

د. عباس التجاني*

سياق نشأة الحركات المسلحة بإقليم دارفور

لا تعد الحركات المسلحة بإقليم دارفور التي بدأت نشاط عملياتها العسكرية في العام ٢٠٠٣، هي التجربة الأولى لاستخدام السلاح في العمل السياسي بالسودان. سبق هذه التجربة، تجربة حركة الانانيا (1) و(2) ـــبجنوب السودان قبل وبعد استقلال السودان حتى تكوين الحركة الشعبية لتحرير السودان في العام ١٩٨٣.

الصورة: مواقع إلكترونية

تلى ذلك تجارب الكفاح المسلح بكل من جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الازرق، وصولا للتجمع الوطني الديمقراطي انطلاقا من الأراضي الارترية في التسعنيات. يعود استخدام السلاح كأداة سياسية بإقليم دارفور الي مطلع خمسينيات القرن الماضي عندما ظهرت جبهة اللهيب الأحمر، ثم تجربة عبد العزيز بولاد مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في العام ١٩٩٢، ثم ظهور حركة تحرير السودان في العام ٢٠٠٣. لكن ما يميزتجربة حركة تحرير السودان عما سبقها، هو ضمها أعداد كبير من التشكيلات الاجتماعية في بدايتها. تعثرت الحركة وواجهت الانقسامات في مراحل مبكرة وتواصل وسط الحركات الاخرى حتى بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام في العام ٢٠٢٠. وهذا يشير الي أن هذه الحركات لمتشكل مؤسساتها الداخلية ولم تكمل بنائها التنظيمي.

تعد حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور من أكثر الحركات التي تعرضت الي انشقاقات واتخذ طابعا اثنيا وقبليا في شكلها التنظيمي، أبرزها تكوين حركة تحرير السودان جناح مناوي في العام٢٠٠٥بعد مؤتمر حسكنيتة، الذي خلص بتقلد مني مناوي الأمين العام للحركة الأم وقتها، رئاسة الحركة الجديدة. بالمقابل استمر عبد الواحد في قيادة حركته ممانعا للتفاوض والتوقيع على أي شكل من اتفاقيات السلام. الا ان مناوي وقع اتفاق سلام مع حكومة البشير في العام ٢٠٠٦، وتقلد منصب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور، سرعان ما عاد للعمل المسلح بدعوة التباطؤ في تنفيذ اتفاق ابوجا للسلام.

وبالنظر لنموذج الحركات المسلحة في دارفور نلحظ أنه تم تأسيسها عبر مراحل ومسارات مختلفة، منها المسار السياسي المؤسسي مثال حركة العدل والمساواة، التي أسسها خليل إبراهيم وتولى قيادتها شقيقه جبريل ابراهيم بعد مقتله (وهم من القيادات الاسلامية) ووصل نطاق عمليات الحركة العسكرية الى الخرطوم في ٢٠٠٨. في مرحلة ما انخرطت حركة العدل والمساواة في مفاوضات الدوحة ٢٠١١، وانشق فصيل منها بقيادة محمد بشر الذي وقع على اتفاق الدوحة مع الحكومة السودانية في العام ٢٠١٣.

شهدت الحركات المسلحة بدارفور تصدعات وتعقيدات داخلية في بنائها وتكوينها؛ كما تعرض النموذج المؤسسي والمسار القبلي لاختبارات عدة في العام ٢٠١١ عقب توقيع اتفاق الدوحة للسلام، وذلك بتحول حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التجاني سيسي. هي الأخرى تعرضت للانشقاق وتكون حزب التحرير والعدالة بقيادة بحر ادريس ابوقردة. توالت الانشقاقات وسط الحركات المسلحة، ومن أشهرها حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي بقيادة - دكتور الهادي إدريس في العام ٢٠١٥، ثم تلي ذلك انشقاق مجموعات من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وتوحدت تلك المجموعات تحت قيادة الطاهر حجر في العام ٢٠١٧ تحت مسمى تجمع قوى التحرير.

نسعى من خلال هذا المقال دراسة التحديات والفرص المتعلقة بتحول الحركات المسلحة بإقليم دارفور الي أحزاب سياسية؟ للإجابة على هذا السؤال الكبير ننظر الي الحركات المسلحة في السودان بوصفها فاعلا سياسيا في الفترة الانتقالية، وايضا قيادتها من اللاعبين الاساسين في تحقيق السلام والاستقرار، لذلك ندرس التحديات الداخلية للحركات، لتأثيرها القوي على هوية عضويتها، وأثرها في التحكم في خياراتهم الخاصة والعامة بطريقة لا فكاك منها. ساهمت بعض تلك التحديات الداخلية في تناسل الحركات والانقساماتالمتكررة نتيجة صراع القوة والنفوذ داخل الحركات.

التحديات الداخلية التي تواجه الحركات المسلحة للتحول الي أحزاب سياسية

تعددت اسباب الخلافات القبلية المتجذرة بإقليم دارفور فمنها التقليدي والحديث؛ تدور النزاعات التقليدية حول الصراع على الموارد نتيجة لغياب التخطيط التنموي، ويتمحور الشق الآخر من النزاعات حول تسيس القبائل إبان حكم الإنقاذ، وذلك من خلال التجييش والتمليش والتدخل في السياسة الداخلية لدول الجوار مما ساعد على تدفق السلاح، يضاف الي هذا العامل تبني نظام الانقاذ للحكم الفدرالي الذي جذر "القبلية" ورفع من نبرتها مما انعكس سلبا على السلم الأهلي. باستقراء العوامل المتداخلة في تجذير النزاع القبلي، نستخلص عسكرة القبائل والمحاصصة القبلية عوضا عن السياسية (الا ان النظام كان شموليا) وانعكس ذلك على العملية السياسية بإقليم دارفور وانسحب تأثيره على نشأة الحركات المسلحة.

ارتبطت النزاعات القبلية في دارفور بالإفلات من العقاب، خصوصا في فترة حكم البشير، وغالبا ما تحل بالأدوات التقليدية لدى المجموعات الاجتماعية. لكن الجرائم التي تم ارتكابها في نزاع دارفور تم احالتها بواسطة مجلس الأمن الي محكمة الجنايات الدولية بالقرار ١٥٩٣ الصادر في العام ٢٠٠٥، ثم صدرت أوامر توقيف ضذ عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم المخلوع عمر البشر. تعد قضية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من أكبرتحديات الحركات المسلحة، وذلك بناء على الوثيقة الدستورية الانتقالية واتفاق جوبا للسلام؛في ظل مطالبة أهل الضحايا بتسليم المطلوبين.هذا الموقف يضع الحركات تحت الاختبار من قضية العدالة التي تمثل ركن من أركان السلام والتحول الديمقراطي والاختبار الثاني كيف تواجه الحركات عضويتها، لان الغالبية من العضوية من اهل الضحايا. هذا التحدي يؤثر على السلوك التنظيمي وسط العضوية وبناء المؤسسات الداخلية للحركات وإيجاد التوازن بين المكاتب السياسية، العسكرية والأمنية.

ان الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية، يعد من أكثر العوامل التي تعيق، الاتفاقيات بين الحركات المسلحة والحكومة، بحيث يصعب تجميع قوات الحركات، لأن التشكيك وعدم الثقة بين أطراف الاتفاق لم تنتفي، هذا العامل يحتاج الي دعم فني وتقني وتمويل مناسب. أقرت اتفاقية جوبا للسلام أن تتم الترتيبات في مدة (٣٩) شهر وذلك بدمج قوات الحركات في القوات المسلحة، الشرطة، الدعم السريع وغيرها من التشكيلات النظامية، يضاف الي ذلك تشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين قوامها (١٢) ألف جندي لتتولى مهامها عقب خروج بعثة اليوناميد في ديسمبر ٢٠٢١. هنا يكمن الاختبار الحقيقي لهذه القوات، في ظل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقعت إبان النزاع بدارفور، مما يطرح سؤال المعايير المهنية لهذه القوة المشتركة؟ علما بان لكل قوة عقيدتها التي تختلف عن الأخرى، وكذلك الانتماء العرقي لأفرادها والذي يمثل تحديا اخر؛ علي سبيل المثال ما حدث بمنطق (كولكي) جنوب الفاشر، وما حدث في ولاية غرب دارفور (كريندق، كرينك والجنينة) والانحياز الذي وقع وسط القوات، هذا الانحياز ينسحب على القوة المشتركة، نسبة لما شهده إقليم دارفور من احتقان وتشظي قبلي احدث عنف قبلي متراكم بعضه عابر للحدود. عندما نربط هذا العامل مع ظاهرة الإفلات من العقاب المتكررة، فانه يعتبر عاملا حاسما في الحد من قدرة الحركات المسلحة والمجموعات الاجتماعية التي تمثلها، من التحول الي حزب سياسي. الحزب السياسي له شروط ومناهج عمل تعالج اختلالات التعقيدات الاجتماعية، وموقفه من النزاعات الأهلية وهذا لا يتوفر في بنية الحركات المسلحة.

ما تشهده الحركات المسلحة من تشظي وانقسام مثير لمخاوف بعض الناس من آثاره،كما انها تعيق عملية واوضاع السلام والاستقرار علاوة على نمو وتطور الأحزاب، لذلك هو من أقوى التحديات لتحول الحركات الي احزاب سياسية. 

قبل توقيع اتفاق جوبا للسلام، دخلت بعض الحركات في وحدة اندماجية لتقود التفاوض، على رأس هذه الحركات، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي التي دمجت تجمع القوى الثورية بقيادة صلاح أبو السرة، لم تنسجم هذه الحركة بعد توقيع السلام وتنفيذ بروتوكول السلطة مما أدى الي انقسامها بعد أقل من عام على توقيع الاتفاق، وهذا يفسر طبيعة الاندماج، لأنه لم يقم على برامج ورؤى سياسية وحوار عميق بين الفصائل، بل تم بناء على توجهات قيادتها، مما عمق التذمر وسط أفراد هذه الحركات. كذلك يعاني تجمع قوى التحرير من تصدعات نتيجة للاندماج الذي لم يؤسس على وحدة فكرية وبرامجية.لم تكن الحركات ذاتالمشاريع المشتركة استثناء من الانقسامات على نفسها قبل توقيع اتفاق جوبا، حيث شهدت حركة تحرير السودان جناح مناوي انشقاق تكونت منه حركة تحرير السودان جناح دكتور الريح، هذا الانشقاق أثر على تركيبة تحالف الجبهة الثورية.   

تحديات البيئة الخارجية

استفادت الحركات المسلحة من الحدود المفتوحة للسودان وانعدام سلطة الدولة والبنية الهشة لدول الجوار وارتباط الكفاح المسلحبالوصول الي السلطة.ساهمت تلكالعوامل على تشيكل بيئة هشة للعمل المسلح بشقيه السياسي والاجرامي. كما ساعدت السياسة الخارجية للحكومة السابقة وتدخلها في تغيير النظام السياسي لدولة تشاد، افريقيا الوسطي، ومانتج عنه من ردة فعل تلك الدول تجاه الخرطوم باحتضانها لقوى الكفاح المسلح المناهضة للخرطوم. كذلك المشاحنات السياسية بين الخرطوم وجوبا وفر فرصة للحركات من تصعيد عملياتها حتى منطقة أم روابة شمال كردفان في العام ٢٠١٢ . ويضاف الي عامل السياسة الخارجية عوامل أخرى كانعدام المشروع الوطني التعددي الديمقراطي الذي يرتبط بالهويات المتعددة ويكون منفتحا على الحداثة، وغياب قانون للأحزاب السياسية؛ فالموجود هو الإطار القانوني الشامل الخاص بعمل الأحزاب وفعاليتها. لذلك استقراء التحديات الداخلية والخارجية له اهمية كبيرة، لا سيما ما يخص الجوانب المؤثر ونتائج هذه التحديات، ولا يجب دراسة التحديات بمعزل عن الفرص التي تساهم في فهم فرضية التحول من العمل المسلح الي حزب سياسي.

فرص تحول الحركات المسلحة الي أحزاب سياسية

شهد السودان ميلاد الأحزاب السياسية في مطلع القرن العشرين، وظهرت أحزاب تعبر عن تيارات فكرية متنافرة وفئات اجتماعية متصارعة. تنامت هذه الأحزاب في الحياة العامة وأصبحت جزءا من مقومات النظام السياسي في السودان بعد الاستقلال. اخذت هذه الأحزاب طابع التجمعات المصلحية التي تهدف الي الوصول للسلطة دون اعتبار الأهداف والرؤى التي تنادي بها، هذه النشأة ولدت بيئة سياسية تنافسية نتج عنها انقلابات عسكرية متكررة.

البيئة السياسية الراهنة هي أقرب لما يوصف بحالة البلقنة السياسية،التي لا تخدم التعددية وتعمل على تكريس التوتر والاحتقان وتدفع نحو ارتفاع نسبة عدم الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية الى ما ان وصل الوضع لنقطة العزوف السياسي. كما تمثل هذه البيئة تحدي ماثل يقلل من فرص الحركات للتحول الي أحزاب سياسية. تتسم البيئة السياسية بالتغيير الدائم على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والإطار القانوني الذي يحكم الفترة الانتقالية، هذا العامل يعد جوهري في مجمل التحديات التي تواجه الحركات داخليا وخارجيا، علما ان لديها قدرة محدودة من التأثير على بيئة العمل السياسي، ولا أعتقد أن الحركات لديها مؤشرات لقياس واستقراء المتغيرات، وهذا يظهر جليا في ردة فعل قياداتها تجاه الخصوم السياسيين.لهذا العامل الأثر الكبير في تبني الحركات المسلحة أقصر الطرق للوصول للسلطة من خلال الاتفاقيات الثنائية، هذا المنهج يضعف رؤيتها السياسية وكذلك الايدولوجيات التي تتبناها، وينسحب تأثيرهعلى التحالفات السياسية وتباين المصالح بين قيادات هذه الحركات.وهذا بدورهينعكس على طموحات عضويتها وأهدافها السياسية ومصالح الفئات والطبقات الاجتماعية التي تمثلها.

ربما تلوح فرصة محدودة للحركات المسلحة للتحول الي احزاب سياسية، من خلال تطوير مشروعاتها النظرية، ومراجعة شروط العضوية لاعادة تنظيم الأعضاء والقوة الاجتماعية، وتقديم برامج معلنة تنطوي على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالسودان. لأن مطلوبات الحزب السياسي الذي يسعى للوصول الي السلطة عبر الانتخابات لا تنطبق على الغالبية من قوة الكفاح المسلح، وذلك لطبيعة نشأة الحركات المبنية على النهج العسكري الذي يؤسس للصلة القوية بين أعضاء الحركة (الرفقة) وتوحيد إرادتهم للوصول الي السلطة. هذا النموذج التحرري ينطبق على الغالبية من الحركات المسلحة، لذا يصعب أن تتبنى أشكال متعددة بسبب لأيديولوجيات المتباينة وسط عضويتها، بالإضافة الي البيئة الاجتماعية التي تعمل بها الحركات، مع الوضع في الاعتبار طبيعة النظام السياسي الذي نشأت فيه والمجتمع السياسي السوداني. اثر نظام الإنقاذ الشمولي على اداء الحركات المسلحة وتركيبتها الاجتماعية ووسائل نضالها وغاياتها؛ لكن الفترة الانتقالية منحتها فرصة ذهبية للظهور في الحياة السياسية المدنية بعد سقوط نظام الانقاذ، حيث تنافست الحركات والكتل السياسية والتحالفات نحو الحرية والتغييرلقيادة الثورة السودانية. هذا التنافس ولد هياكل وآليات مغايرة لتشكيلات المجموعات الفاعلة في الحراك الثوري بالسودان؛ كما انعكس على الفعل السياسي وساعد في حدة الاستقطاب القبلي والجهوي وأضرت اثاره بالحياة العامة.انسحب الأثر على عضوية الحركات المسلحة بالداخل ودفع بعضهم لتقديم استقالاتهم مما فتح الباب للكادر الأقل خبرة للصعود، وأصبحت القرارات فوقية والطاعة المطلقة للقيادة المتنافسة على تصدر المشهد السياسي. يصعب في مثل هذا الوضع ان تنشئ تنظيما سياسيا فاعلا لديه قدر معقول من الممارسة الديمقراطية داخل هياكله؛ وذلك لطبيعة العمل السياسي المدني الذي يؤسس لبناء دولة ديمقراطية من حيث الأطر الفكرية والهياكل التنظيمية والبرامج وجودة القيادة. ان هدف بناء الدولة الديمقراطية يصطدم بعدة علاقات معقدة بين المدنيين والعسكريين ونوع من البيروقراطية الحادة داخل جهاز الدولة وعدم الاستقرار السياسي وغياب الإطار القانوني لتنظيم عمل الأحزاب، مما ينعكس سلبا على تحول الحركات المسلحة الي أحزاب سياسية.

بجانب العزوف الكبير وسط المجتمع عن المشاركة السياسية من خلال الأحزاب السياسية نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من تمدد الديمقراطية، يضاف الي ذلك الانشقاقات داخل الحركات المسلحة وفشل قيادتها من إدارة الاختلافات داخل الوحدة، سرعان ما يتحول الاختلاف الي صراع نفوذ وتتفكك للمنظومة؛ وهذا تشجعه البيئة السياسية المشحونة بالاحتواء والترهيب وارتفاع وتيرة العنف والتغيب المتعمد الذي ولد عدم الاعتراف بالأحزاب الأخرى في الوجود والتعبير، هذا الشكل الحاد من التنافس يقود الي عدم التداول السلمي للسلطة ويقلل من فرص تحول هذه الحركات الي أحزاب سياسية. فبناء أحزاب ديمقراطية في بيئة غير ديمقراطية يعتبر تحدي إضافيعلى الأحزاب تحمله ولابد من تغيير النظرة الأحادية تجاه الحركات المسلحة ومساعدتها على التحول الي أحزاب سياسية تدفع نحو الدولة الديمقراطية. ان ما يمر به السودان من نزاعات أهلية واجتماعية حادة، يتطلب تحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، تشكل ارضية للسلم الاهلي والسلام المستدام؛ المصالحة التي تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة عامة، خاصة القوات النظامية بمسمياتها المختلفة، يجانب تجذير مفهوم شرعية الدولة وسط المجتمع السوداني، مع الاسترداد التدريجي لولاء الفئات الأكثر تضررا بالنزاعات وصياغة دستور ملائميضع الأساس لتقاسم السلطة والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان مع ضمان إدارة رشيدة للتنوع والتعدد.

عليه نرى ضرورة تحول الحركات المسلحة الي مجموعات ضغط في المرحلة الاولي، من أجل صناعة القرارات السياسية الاستراتيجية المرتبطةبأوضاع السودان الراهنة؛ لان مجموعة الضغط تمكن الحركات من الخروج من الاطر المناطقية الي الفضاء القومي وتعمل مع الأحزاب لتحسين بيئة العمل السياسي في السودان. فمن خلال جماعات الضغط يمكن صياغة الرأي العام والتأثير على راسمي السياسات العامة.

* باحث في دراسات السلام والإعلام

- ينشر بالتعاون مع مركز آرتكل للتدريب والانتاج الإعلامي